الهستدروت تطالب وزارة المالية بإعادة النظر في خطة خصم ضريبة الدخل:  تعديل لوائح الخصم الضريبي يفيد أصحاب الدخل المرتفع بالأساس

توجهت الهستدروت مساء أمس (الاثنين) إلى وزارة المالية بطلب إعادة النظر في خطوة توسيع لوائح الخصم الضريبي على الدخل ضمن قانون التسويات. وفي رسالة أرسلها مدير عام قسم التنظيم المهني، ونائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والسياسة في الهستدروت، المحامي آدم بلومنبرغ، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تم التأكيد فيها على أن الاقتراح، الذي يهدف ظاهريًا إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقة الوسطى، من المتوقع أن يفيد بشكل أساسي أصحاب الدخل المرتفع، بينما سيظل العمال ذوو الأجور المنخفضة والمتوسطة في القطاع العام خارج دائرة الاستفادة من الإعفاء. 

تأتي مبادرة الهستدروت في أعقاب نشر الخطة الاقتصادية لوزارة المالية، والتي بموجبها سيتم تغيير لوائح التخفيف الضريبي بطريقة توسع بشكل كبير النطاقات التي تنطبق عليها معدلات ضريبة أقل. وبحسب الخطة، سينخفض العبء الضريبي على أصحاب الأجور التي تبلغ أجورهم 16,150 شيكل شهرياً وما فوق. وتُقدر تكلفة التخفيضات الضريبية بنحو خمس مليارات شيكل. ولكن، كما ذُكر، وفقاً لتحليل الهستدروت، فإنه على الرغم من الرغبة في تحسين أوضاع الطبقات الضعيفة، فإن المستفيدين الرئيسيين من هذا الإعفاء في ضريبة الدخل هم، بشكل متناقض، أصحاب الأجور المرتفعة. 

ووفقاً لبيانات التأمين الوطني لعام 2024، سيستفيد فقط العمال في شريحة ما بين8 – 10 من تغيير ملموس في العبء الضريبي (والذي قد يصل إلى آلاف الشواقل سنوياً)، بينما لن يشعر العمال من العُشرين الأدنى والمتوسط بهذا التخفيف إلا قليلاً. وأوضح بلومنبرغ: "إن تخفيض العبء الضريبي عن الطبقة الوسطى هو فكرة مباركة تدعمها الهستدروت، ولكن العبء يقع في عام 2026 بطريقة غير متوازنة وغير عادلة على الجمهور العامل". 

ويشير بلومنبرغ في رسالته إلى وزير المالية إلى أن هذا تهميش خطير، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن موظفي القطاع العام شاركوا في الجهد المبذول لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي على ضوء الحرب وتحملوا هذا العام خصماً في الأجور بنسبة2.48% في الأجر الأساسي و1.2% في العام المقبل. 

وكتب بلومنبرغ قائلاً: "كان القطاع العام الأول أول من تحمل العبء على كتفيه، ولذلك من المناسب أنه كلما تُجرى إصلاحات ضريبية، أن يكون هؤلاء العمال الذين كانوا أول من أعطوا هم أيضاً أول من يتلقون". 

يُشار إلى أنه في ميزانية 2025، توصلت الهستدروت ووزارة المالية إلى سلسلة من التفاهمات في ضوء التحديات المالية التي واجهتها الدولة بسبب الحرب، وكجزء من ذلك تم تجميد درجات ضريبة الدخل، مما أدى إلى تآكل فعلي في دخل جميع العمال. 

هذا وتدعو الهستدروت في رسالتها وزارة المالية إلى عقد مناقشة عاجلة حول الموضوع، وبحث خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف حقيقي للطبقات الضعيفة والمتوسطة، بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكلي لتخفيض الأجور في القطاع العام، أو بدلاً من ذلك، إلغاء تجميد درجات الضرائب الذي تقررت للسنوات 2025-2027. وتنضم المبادرة الحالية إلى سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهستدروت ضد مشروع قانون التسويات. 

وكانت الهستدروت قد تقدمت اول امس الاحد، عبر نقابة عمال المواصلات والنقل في الهستدروت، برسالة إلى وزارة المالية، حذرت فيها من الخصخصة في شركة قطار إسرائيل وإنشاء مطارات جديدة تديرها جهات خاصة. وأشارت الرسالة إلى أن هذه الخطوات قد تضر بجودة الخدمة للجمهور وبقدرة الدولة على الحفاظ على بنية تحتية وطنية مستقرة وآمنة.